النفقات الشريعة وأدلة وجوبها فى الأسلام

 

النفقات الشريعة وأدلة وجوبها فى الأسلام 

تعريف النفقة الزوجية :-

التعريف لغوياُ :-  

للفظ النفقة هو كل ما ينفقه الزوج على أولاده وزوجته والنفقات تكون على كل شخص تابع لك ومسئول عنه ولفظ النفقة عام ولا يقتصر على العلاقة الزوجية فقط فتوجب النفقة على كل عامل بالدولة فا الدولة هنا يجب عليها الانفاق على العاملين لديها لانهم بذلك العمل يصبحون مسئولين بذلك العمل مسئولية كامله من الدولة وتحت أشرافها .

التعريف الشرعي :-

وهو الأنفاق على الزوجة والأولاد والنفقات متعددة في الشريعة الإسلامية ولكن ذكر لفظ النفقة على الطعام والكسوة والسكني ولكن الفقه اضاف أنواع أخري للنفقات أعطاها للزوجة متى كانت من النفقات التي توجب على الزوج أنفاقها على زوجته

متى تجوز النفقة :-

النفقة تجب على الزوج  متى تم عقد الزواج وكان هذا العقد صحيحاُ وسلمة الزوجة نفسها إلى زوجها حقيقاُ أو حكماُ اي على استعداد تسليم نفسها إلي زوجها والدخول في طاعته فالنفقة لزام ودين في ذمة الزوج للزوجة متى سلمة نفسها إلى الزوج ولو حكماٌ  فالنفقة تكون واجبة نتيجة  الزواج  ودخول الزوجة  طاعة الزوج طاعة خالصة له ويتمتع بها بما ورد شرعاُ وأحله الله له بالزواج شرعاُ وقانونا ولذلك لا تستحق الزوجة أي نفقة متى خرجت عن تلك الطاعة أو امتنعت عن تسليم نفسها إلى الزوج وكان السبب عن الأمتناع عن تسليم نفسها ليس سبب يمنع الزواج .

الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة في أثبات النفقة :-

إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع في القانون المصري وعليه فأن احكام قانون الأحوال الشخصية تستند في أحكام ثبوتها إلي الأدلة الشرعية من القرآن والحديث ومن ذلك النفقات فقد أوردها القرآن صراحة فقال الله تعالى في محكم آياته "" وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ "" 

أما عن السنة النبوية الشريفة فقد قال رسول الله في خطبة حجة الوداع " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف "" وفى رواية " نفقتهن " بدلا من " رزقهن "

ولعلى كل ذلك يبرز وجوب النفقة على الزوج وهى لزام عليه من تاريخ عقد الزواج الصحيح وتسليم نفسها إليه أي الدخول في طاعته ولعل حكمة الشارع الأعظم في ذلك هو أن الرجل هو المسئول تجاه أسرته وزوجته بالإنفاق والعمل والخروج للسعي على كسب الرزق الحلال من أجل زوجته وأولاده فالأنفاق واجب ولزام وليس تفضل من الزوج على زوجته ولذلك جاء في القرآن الكريم وعلى لسان نبينا المشرف أداء النفقة بصيغة الإلزام وليس التفضل ولكن أيضا جاء الأمر بالإنفاق مع المقدرة ويسر الحالة المادية فلا يكون هناك تعسف في الطلبات من جانب الزوجة

فالنفقة هي دين واجب الأداء على الزوج تجاه الزوجة وتشمل الطعام والسكن والملبس كما ذكرها الفقه وما أضافته الاحاكم القانونية والفقهية من النفقات التي تدخل في جانب الأنفاق الواجب على الزوج لأداء الإلتزامات الأساسية للحياة الطبيعية على قدر اليسر والطاقة المادية .